دولت و جامعه مدنی ،در فرایند توسعه .

نیم نگاهی به فرایند توسعه

فرایند توسعه شکل نخواهد گرفت مگر با وجود مولفه هایی چون جامعه مدنی ،دولت و توسعه .

الف)جامعه مدنی :

            جامعه مدنی حوزه مستقل و سازمان یافته ای که در عین تنظیم رفتار شهروندان ومحدود ساختن مداخلات دولت،میانجی مناسبات دولت با اتباعش نیز می باشد. به بیان دیگر جامعه مدنی حیطه ایست خارج ازخانواده ،دولت کسب و کار. اگر خانواده را حیطه ی خصوصی بدانیم ،دولت را حیطه حاکمیت و اعمال قانون و بازار را حیطه اقتصاد ،بین این ها حیطه ای باقی میماند که متعلق به اجتماع است و آن حیطه ی عمومی یا حیطه ی اجتماعی یا همان جامعه مدنی میگوییم.

ب)دولت:

در تعریف دولت می توان گفت که نهادی است در یک قلمرو ملی که از انحصار کاربرد خشونت برخوردار است. ویا به عبارتی در داخل برتری و در خارج استقلال دارد.

چند دیدگاه هایی در مورد دولت وجود دارد :

1- الگوی نظری لیبرال:در این دیدگاه حداقل دخالت دولت مطرح است و مشارکت گسترده دولت در اقتصاد با سطح بالای رشد اقتصادی و گذار به توسعه ی پایدار ناسازگار تلقی می شود.

2- الگوی نظری رادیکال:دراین دیدگاه دولت از طریق ملی کردن و برنامه ریزی اقتصاد، توسعه اقتصادی را هدایت و دست کم کنترل صنایع پایه ،زیرساخت ها و بخش مالی را در دست می گیرد.

بر اساس این دیدگاه ،بخش خصوصی مانع توسعه تکنولوژی است ،سرمایه گذاری بلند مدت را فدای نفع کوتاه مدت می کند و به شدت رفتاری سودجویانه دارد . الگوی رادیکال بازار را فاقد برنامه ریزی و هرج ومرج آلوده و آشوب زده می داند.

پ)توسعه:

            توسعه عبارت است از فرایند پویا و مستمر تعامل دولت و جامعه مدنی دانست که به افزایش ثروت و درآمد سرانه ، دگرگونی ساختار اقتصادی و ارتقاء کلی سطح زندگی اکثریت مردم می انجامد.

در باره ی جامعه مدنی نیز دو دیدگاه وجود دارد :الف)دیدگاه لیبرال،توسعه را رشد کمیت هایی چون تشکیل سرمایه و رشد اقتصادی دانسته ؛ب)الگوی رادیکال،توسعه را دگرگونی کیفی در مناسبات اقتصادی و اجتماعی می داند.

ت)نگرش جدید به دولت،توسعه و جامعه مدنی

می توان گفت که دیدگاه های لیبرال و رادیکال در مورد دولت ،جامعه ی مدنی و توسعه ناقص اند. به توسعه باید با دیدگاه پویا و دیالکتیکی نگریست. توسعه فرایندی نامستمر است که طی آن در دوره های مختلف ،رشد کمی و دگرگونی کیفی مناسبات اجتماعی اهمیتی متفاوت دارد. باید رابطه ی تاریخی دولت و جامعه ی مدنی را در جریان توسعه مورد توجه قرار داد:

1- هر جامعه ای در مراحل آغازین توسعه باید دولتی نیرومند و جامعه ای نسبتاً ضعیف داشته باشد (دوره رشد تحت راهبری دولت )

2- در مرحله دوم دولت و جامعه ی مدنی در تعارض قرار میگیرند که مرحله ی گذار محسوب می شود.

3- با ایجاد نوعی توازن پایدار قدرت میان دولت و جامعه مدنی ، دوره ی توسعه ی پایدار ،فرا می رسد.

ث) انواع دولت

می توان در رابطه با توسعه میان سه نوع دولت تمایز قایل شد :

الف – دولت کارشکن :دولتی که در برابر تغییرات مقاومت می ند.

ب – دولت مردد : دولتی است که در توسعه جامعه ی مدنی محافظه کاری می کند و می کوشد که جامعه ی مدنی را به شیوه ای پدر سالار و با قدرت کنترل کند.

ج – دولت توسعه خواه:مشروعیت تولت توسعه خواه  به توانایی آن برای تضمین نرخ های بالای رشد اقتصادی و ارتقاء سطح زندگی و در یک کلام به توانایی اجرای طرح  تغییر بنیادین اساس اقتصادی جامعه دارد. ابتدا منضبط کردن جامعه مدنی برای ازدیاد توان رشد بلند مدت اقتصادی و به تدریج تمایل به واگذاری قدرت به جامعه مدنی و بخش غیر دولتی.

ج) انواع جامعه ی مدنی

در این دیدگاه به سه نوع جامعه ی مدنی نیز قایل اند:

1- جامعه ی مدنی کارشکن :جامعه ای که تحت  سلطه ی سرمایه تجاری و طبقات زمیندار قرار دارد و خصلت آن ارتجاعی است.

2- جامعه ی مدنی مردد:جامعه ای که توازن قدرت میان عناصر توسعه خواه و توسعه ستیز وجود دارد.

3- جامعه ی مدنی توسعه خواه:جامعه ای که زیر سلطه ی سرمایه صنعتی و عناصر اصلاح طلب و ترقی خواه قرار دارد. در این نوع جامعه ی مدنی جهان بینی عقلایی و علمی رواج می یابد و دولت به عنوان شریک توسعه محسوب می شود.

چ)توسعه و رده بندی آن

توسعه نیز از لحاظ زمانی شامل دو ره ی رشد ، دوره ی گذار و دوره ی توسعه ی پایدار است.

در طول زمان دولت و جامعه ی مدنی در برابر یکدیگر از درجات متفاوت توانمندی برخورداراند.تفاضل قدرت دولت و جامعه ی مدنی در هر لحظه از زمان "شکاف قدرت " گویند.

در مرحله اولیه هر فرایند توسعه ی موفقیت آمیز ،دولت نیرومندتر از جامعه ی مدنی و شکاف قدرت چشم گیر است . با حصول توسعه ،قدرت جامعه مدنی نسبت به دولت افزایش و شکاف قدرت کاهش می یابد . با دستیابی جامعه به کمال توسعه ، شکاف قدرت از میان می رود و دولت و جامعه ی مدنی در حالت کم و بیش متوازنی قرار می گیرند.

دولت توسعه خواه فساد ناپذیر ،منضبط و پایبند پیشبرد توسعه ی اقتصادی است و دولت توسعه خواه مشروعیت خود را از راه ایجاد شرایط لازم برای رشد پایداری اقتصادی به دست می آورد.

دموکراسی را می توان نتیجه بر قراری توازن قدرت میان دولت و جامعه ی مدنی دانست که طی آن جامعه مدنی وجود نوعی فرهنگ سیاسی بازتر را به وسیله ای برای تحمیل خواسته های خود به یک دولت نسبتاً ضعیف ولی کاملاً قدرتمند    (و مشروع تر) می داند.